بغداد/ عراق اوبزيرفر
علق الخبير القانوني علي تمر، على واقعة منع وزير الدفاع ثابت العباسي للجنة نيابية من دخول الوزارة للتدقيق في قسم العقود، مؤكداً ان اي اعاقة لعمل نواب البرلمان يعتبر اعاقة للدستور والقانون بحسب قانون العقوبات ضمن مواده القانونية التي تبدأ من 305 الى 341 .
واضاف في تصريحات لمراسلة عراق أوبزيرفر: القانون العراقي وضع عقوبات لكل من يخالف هذا القانون مهما كانت صفته او منصبه الا في حال يوجد نص يبيح له هذه الاعاقة “، مشير الى ان “القانون العراقي لم يبح لأية جهة اعاقة عمل اللجان البرلمانية”.
وذكّر الخبير القانوني بالمادة رقم 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على انه “لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة وُيعدُّ مستقيلاً من تأريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز سحب الثقة من الوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً إثر مناقشة إستجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيامٍ في الأقل من تأريخ تقديمه”.
وكان اكثر من 80 نائباً قد تقدموا بطلب رسمي لاستجواب وزير الدفاع ثابت العباسي بعد أن منع لجنة نيابية من دخول مبنى الوزارة لتدقيق العقود، وهو ما أثار غضب النواب الذين لوحوا بوجود شبهات فساد في عقود وزارة الدفاع الأمر الذي جعل وزيرها يقوم بمنع النواب من اداء دورهم الرقابي.
