بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن مشروع مدينة الذهب العالمية الذي وافقت عليه الحكومة عبر المجلس الوزاري للاقتصاد، سيمثل مركزًا اقتصاديًا وتشغيليًا لتعزيز إيرادات الدولة، وتحويل تجارة الذهب من العمل الفردي إلى النظام المؤسسي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “المشروع يعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الذهب في العراق، وإنهاء حالة الفوضى في الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن كميات كبيرة من الذهب تدخل البلاد بطرق غير رسمية، تفوق الكميات الرسمية”.
وأضاف أن “المدينة ستوفر بيئة اقتصادية وتدريبية لتشغيل الأيدي العاملة، وزيادة الإيرادات الحكومية، مشددًا على أن الهدف هو تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والصناعة بما يضمن استفادة التجار والمواطنين”.
وبيّن حنون أن “العراق يستورد الذهب من عدة دول بينها تركيا، والإمارات، والبحرين، وإيطاليا، سواء على شكل حلي جاهزة أو كميات خام لإعادة تصنيعها محليًا، موضحًا أن الوزارة عقدت لقاءات مع باعة الذهب والمختصين قبل إعداد المقترح للاستماع لملاحظاتهم، وإجراء دراسة جدوى للمشروع”.
وأشار إلى أن “المشروع لا يقتصر على إنشاء مدينة اقتصادية، بل هو برنامج لتنظيم اقتصادي شامل يحد من التهريب ويعزز موارد الدولة”.
وفي وقت سابق، أوضحت الوزارة أن المدينة ستقام ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد، وتضم وحدات صناعية ومراكز تدريب وفق المعايير العالمية، إضافة إلى أسواق وبورصة متقدمة للذهب، بما يسهم في جعل العاصمة مركزًا إقليميًا لصناعة وتجارة المعدن النفيس، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لاستكمال متطلبات التنفيذ.
