أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن النزاعات والدكات العشائرية تُعد جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مشددة على عدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح لـلوكالة الرسمية وتابعته عراق أوبزيرفر، إن “النزاعات العشائرية تشكل ظاهرة سلبية وغير حضارية وتهدد الأمن والسلم المجتمعي، ولا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف أن “الأجهزة الأمنية تعمل على إنهاء هذه النزاعات، بما فيها ما يُعرف بالدكة العشائرية، من خلال شراكة حقيقية مع القضاء العراقي”، مبيناً أن “هذه الجرائم تُدرج حالياً ضمن طائلة المادة 4 إرهاب”.
وأشار البهادلي إلى أن “كل من يتم ضبطه متورطاً في هذه الجرائم يُحال إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”، مؤكداً أن “وزارة الداخلية ماضية بتطبيق القانون وبسط الأمن دون تهاون”.
وأوضح أن “لا وجود لأي سلاح خارج إطار الدولة، ولا يمكن لأي أعراف أو قوانين عشائرية أن تحل محل القوانين النافذة”، لافتاً إلى أن “هذه النزاعات تمثل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين وعلى السلم المجتمعي”.
وبيّن أن “الوزارة تتعامل مع هذه القضايا بحزم وإجراءات صارمة، حيث يخضع عدد من المتورطين حالياً لإجراءات تحقيقية، فيما صدرت أحكام قضائية بحق آخرين”.
ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية العشائر العراقية إلى “الالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي محاولات لزعزعة الأمن”، مشدداً على “أهمية نبذ العنف وتعزيز ثقافة التسامح والحوار”.
وأكد في ختام تصريحه أن “القانون واضح وصريح، ولن يُسمح باستخدام السلاح تحت أي ذريعة، وكل من يخالف ذلك سيحاسب وفق القانون”
