بغداد/عراق أوبزيرفر
أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون استرداد الأموال سيكون في مقدمة التشريعات التي ستعمل عليها خلال المرحلة التشريعية المقبلة، دعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وقال عضو اللجنة أحمد شهيد، إن قانون استرداد الأموال يمثل إحدى أبرز أولويات لجنة النزاهة، انسجاماً مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن إقراره سيعزز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة.
وأضاف أن القانون يأتي في صدارة أولويات اللجنة إلى جانب عدد من التشريعات المرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في ملاحقة قضايا الفساد.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز إجراءات ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، ويضمن مساءلتهم واسترداد الأموال العامة وفقاً للقانون.
وأشار إلى أن إقرار القانون سيشكل دعامة تشريعية مهمة لتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين بقضايا الفساد، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الهادف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، واستعادة الأموال العامة، ومحاسبة المعتدين عليها.
