بغداد /عراق اوبزيرفر
أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أن هيبة الدولة لا تُبنى بالتصعيد، وإنما بقدرتها على تطبيق القانون، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تعمل على توحيد القرار الأمني ووضع القوة العسكرية تحت مظلة الدولة كقوة واحدة، باعتبار ذلك مطلباً وطنياً عاماً.
وقال معن، في تصريح تابعته وكالة «عراق أوبزيرفر»، إن «هيئة الحشد الشعبي مؤسسة دستورية وقانونية وعنوان أساسي في تحرك القطعات، وأي عنوان يقع خارج هذا الإطار سيتم التعامل معه عبر مسارات التفاوض»، مؤكداً أن «موعد 30 أيلول لا يمثل مصدر قلق، في ظل استمرار قنوات التفاهم والمسارات الدستورية والقانونية والإدارية المفتوحة أمام الجميع».
وأضاف أن «قرار السلم والحرب محصور بيد الدولة، ولا يمكن القبول بتعدد القرارات أو تشكيل قوى موازية للقوات الرسمية»، مشدداً على أن «العراق تحكمه دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد، مع حفظ الاحترام للجميع».
وأوضح معن أن الملف «لا يحمل إشكالية كبرى، باستثناء بعض المفاوضات المتعلقة بالآليات التطبيقية وتوقيتها»، خلافاً لما تروّجه بعض وسائل الإعلام.
وبشأن الفصائل المستجيبة للقرارات الحكومية، بيّن أن «نسبة كبيرة من الأسلحة بمختلف أنواعها تم تسليمها، ولا سيما الأسلحة غير المسجلة لدى هيئة الحشد الشعبي وخارج ذمتها»، لافتاً إلى أن إدارة الموارد البشرية وإعادة توزيعها وتنقلاتها تقع ضمن اختصاص هيئة الحشد الشعبي.
وأشار إلى العمل على إعادة تسمية الألوية بأرقام ودلالات حكومية رسمية، مثل اللواءين 30 و40، بما يخلو من أي عناوين سياسية أو دينية.
وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، كشف معن عن استمرار عمل اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، مبيناً أن عمليات التسجيل تشهد تصاعداً ملحوظاً يصل إلى نحو 6 آلاف قطعة سلاح أسبوعياً.
وأضاف أن عدد مكاتب التسجيل ارتفع إلى 848 مكتباً، بعد افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة في المناطق الحدودية، فيما بلغ إجمالي الأسلحة المسجلة للمواطنين والعشائر نحو 580 ألف قطعة.
وأكد معن وجود «دعم نيابي واسع» لخطوات سن قانون حصر السلاح بيد الدولة، الذي دعا إليه القائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن اللقاء الأخير للقائد العام مع رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية كان مثمراً.
ولفت إلى أن مشروع القانون «يسير في مساراته الإدارية والتشريعية بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب دون تأخير»، بهدف تعزيز أحكام الدستور العراقي وقانون العقوبات والقوانين الساندة.
