بغداد/ عراق اوبزيرفر
يبرز تحدي أسعار النفط كأحد أهم التحديات التي تواجه الدول المنتجة، في ظل تطورات الشرق الأوسط المتصاعدة، خاصة الدول تلك التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية في موازناتها الاقتصادية، مثل العراق.
وفي هذا السياق، شهد اجتماع أوبك بلس الأخير مناقشات مكثفة حول مدى التزام الدول الأعضاء بقيود تخفيض الإنتاج النفطي، وهي القيود التي تهدف إلى تحقيق توازن في السوق ودعم استقرار الأسعار.
ومع ذلك، واجهت بعض الدول صعوبات في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها، إما لأسباب اقتصادية أو بسبب التوترات الجيوسياسية.
أما العراق، الذي يعتبر من بين أكبر المنتجين في أوبك بلس، أكد التزامه بالتخفيضات المفروضة خلال شهر أيلول الماضي بواقع 123,000 برميل يوميًا، مع تعهد بمواصلة هذا التخفيض خلال الأشهر المقبلة، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار ما يعرف بتخفيض التعويضات عن الإنتاج الزائد الذي شهده العراق في فترات سابقة.
ويرى الخبير في إدارة الأزمات، علي جبار، أن “الالتزام العراقي بتخفيض الإنتاج سينعكس سلبًا على إيراداته النفطية الشهرية، باعتباره يخسر أكثر من 7% من إيراداته النفطية الشهرية، ما سيزيد من العجز المالي في موازنته التشغيلية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات”.
وأضاف جبار، لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “هذا العجز قد يؤدي إلى اللجوء إلى الاستدانة، مما يفاقم من التحديات المالية التي تواجه البلاد”، مشيراً إلى أن “الحكومة قد تضطر إلى تقليص الإنفاق أو اللجوء إلى المزيد من الاستدانة، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة”.
وتعتمد أوبك بلس على مصادر متعددة لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بحصص الإنتاج، من بينها تقارير رسمية من الدول ومعلومات من شركات استشارية تراقب شحنات النفط الخام.
نحو تعزيز الإيرادات
ويُتوقع أن يكون تدقيق شهر أيلول حاسما في تحديد مدى التزام العراق والدول الأخرى بالحصص المقررة، إذ أن هذا التدقيق سيكون له تأثير مباشر على أسعار النفط العالمية، التي قد تنخفض بشكل ملحوظ إذا استمر الإنتاج الزائد من بعض الدول.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه الأسواق النفطية توترات جيوسياسية قد تؤثر على استقرار الإمدادات النفطية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأن العراق يعتمد بشكل أساسي على منفذ واحد تقريبا لتصدير النفط، ما يزيد من تعرضه للمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
ومع توقعات بانخفاض أسعار النفط في المستقبل، يبقى التحدي الأكبر للعراق هو كيفية التعامل مع العجز المالي المتزايد، وسط دعوات للاقتصاديين بضرورة تنويع الإيرادات والتوجه نحو البدائل المتاحة.
