بغداد/ عراق اوبزيرفر
دخلت حسابات النفط المصدرة الى الخارج التابعة لإقليم كوردستان العراق ولأول مرة منذ 2003 الى الخزينة المركزية الاتحادية ، فيما اعتبر مراقبون أن التفاهم العالي وحرص الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، اسفر عنه ما ورد في الموازنة الاتحادية ، وتحت رقابة الحكومة الاتحادية، وفي ضوء ذلك أُغلِقت الحسابات الاخرى كلها .
مراقبون يرون ،ان حسابات نفط الاقليم مع حسابات الحكومة الاتحادية ستضاعف من الحسابات العامة الواردة للموازنة الاتحادية ،فيما نبهوا أن الاعتماد على البنك المركزي في تغطية عجز الموازنة العامة ظاهرة خطيرة جداً ويهدد الاستقرار النقدي في العراق وإن ،السياسة النقدية تتضمن هدفين أساسيين هما، الحفاظ على المستوى العام للأسعار، أي قوة العملة محلياً، وسعر الصرف والذي يمثل قوة العملة خارجياً .
لأول مرة تدخل واردات نفط اربيل حسابات بغداد
ووفقاً للمراقبين، أن ،ظاهرة الاعتماد على البنك المركزي في تغطية العجز للموازنة العامة للدولة هي ظاهرة خطيرة جداً، واعتماد بعض الحكومات على البنك المركزي في التمويل يهدد الاستقرار النقدي.
لكن المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تصريح مربك بشأن الموازنة حيث يحذر من “تدهور أسعار النفط”.
وقال صالح في تصريح متلفز،ان مؤشرات أسعار النفط لا تبشر بخير، وهي في تدهور لاسيما الأسواق الآجلة ولا نعرف ماذا يحصل في الأيام المقبلة، فيما لفت ، “الطاقة اليوم أداة حرب في العالم الغربي الذي يعيش ركودا وفي حرب ويحاول تقليص نفقاته.
وشدد صالح “،نحتاج الى انضباط “مالي عالي”، لاسيما ان الإيرادات غير النفطية لازالت ضعيفة ومفككة لاعتماد الموازنة الكلي على النفط للأسف الذي يشكل 93% في الموازنة،وهناك حرب خفية في أسعار النفط وهبوطها الى أقل من 70 دولاراً فيجب ان يكون هناك ضبط عالي للنفقات وتقليصها في العراق”.
وزاد ،اذا تدهورت أسعار النفط ستكون هناك رتب ودرجات للتقشف وحماية الرواتب الفقيرة والرعاية الاجتماعية ورواتب الموظفين، ان ،أي نفقات تعتبر فيها شيء من الرخاء فستبدأ الحكومة بمقصها وحتى جدولة مشاريع الاستثمار والمصروفات والنفقات .
اسعار النفط لا تبشر بخير
لكن تصريحات المستشار الاقتصادي للسوداني قد اثارت غضب باحث اقتصادي ، بالقول ،ان دمح الموازنة لثلاث سنوات او حتى لخمس سنوات ،ستحدث تغييرات في اسعار الصرف او النفط ،فيمكن ان نضيف “تعديلاً” صعوداً ونزولاً .
وهذا الموضوع بحسب حديث الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن حسين لوكالة “عراق اوبزيرفر” ،انه اذا اقرت موازنة الثلاث سنوات فيعني انه يدل على استقرار الوضع العام للعراق .
واستدرك حسين ، ان المتربصين يرون ان تأخيرها خيرا حتى لو عشر سنوات ،اما اقرارها وما لها من فائدة ، فهذه مشكلة وتكثر الآراء عليها ، وهنا نستغرب لرجل قضى عمره في المال والبنوك لمستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح .
ورد الباحث الاقتصادي ،ان هذه الامور من الاقتصادات الناجحة نوضح للمختلفين عليها ،ان المادة 78 والمادة 4 فقرة 2 من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 واجازت للدمج وهي متوسطة باجل لثلاث سنوات واجبة التنفيذ للمادتين 2 و3 قابلة للتعديل ، حتى بدون قراءة الدستور قابلة للتعديل في مجلس النواب .
لكن وفقا لحديث حسين ، في حالة صعود الدولار من خلال برنامج النفط وهي خطة مستقبلية مقبولة .لكن هذا لا يعفي الحكومة الحالية، كان سعر الدولار146 والان وصل الى 160 وسعره الرسمي 132 وهذه الظاهرة غير موجودة في بلد تعداده بسيط ويمكن السيطرة عليه .
وتابع، ان المال يحارب بالوفرة المالية ويمكن ان نوفر مبالغ 100 مليار دينار شهرياً ،عدا الذي يهرب يومياً ،تحت الطاولة ،وان الموازنة اذا اقرت فهي لا تحمل في طياتها رفع القدرة المعيشية للفرد ،وتحسين الرواتب او تطوير دخل الفرد العراقي .بل تتضمن تنفيذ مشاريع كبرى ومعظم الشركات خارجية لا تنفذ .
ونبه ان نصف المشاريع ستتوقف من الداخل وكنا نتمنى ان تنفذ المشاريع من الشركات العراقية منعا لهروب الدولار والسيطرة على التهريب .
وتساءل ،كم من المشاريع التي اقرها صاحب الورقة “السوداء” فاين هي واين ذهبت ومن هو المحاسب؟، وحاليا موجودة صفقات لا تسوي شيئا امام صفقات صفقة القرن في دائرة واحدة اليوم تعنى بالعقار وسيبقى الشعب مغلوب على امره والبلد ذاهب باتجاه الفشل .
كما عدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الانخفاض في أسعار النفط بالأسواق العالمية الى 74 دولاراً للبرميل بـ”الهبوط الطارئ”.
موازنة الـ3 سنوات تعني استقرار الوضع العام
وقال عضو اللجنة عدنان الجابري ، اعتماد سعر ٧٠ دولارا لبرميل النفط لا يمكن ان نقول عنه مجازفة انما هو سعر فيه نوع من العدالة على اعتبار السنوات السابقة شهدت اعتماد اسعار البرميل ٤٥ دولارا فيما كانت اسعار النفط تتجاوز الـ ١١٠ دولارات”.
وأضاف “لا توجد مخاوف كبيرة من انخفاض أسعار النفط كونه طارئ وغير مستمر”.
وتوقع الجابري، ان “يكون هنالك رأي للجان النيابية المختصة باتجاه تخفيض سعر النفط المثبت في الموازنة ويكون بحضور ممثل الحكومة”.
والى أسعار النفط الخام ،حيث هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر، كانون الأول 2021، بعد أن تراجعا لثلاثة أيام متتالية، فيما فقد برنت ما يقرب من 10% منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفض الخام الأميركي نحو 11% .
لكنها عادت اليوم الى الارتفاع في التعاملات الآسيوية المبكرة ، لتعوض بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، إذ هدأت الأسواق بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية السويسرية تقديم إنقاذ مالي لبنك كريدي سويس.
وعاودت أسعار النفط ، ارتفاعها مجدداً، مسجلة ما يزيد عن 74 دولاراً للبرميل، كما سجل خام برنت 74.05 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع نهاراً دون 72 دولاراً، وأغلق أمس عند 73.69 دولاراً، حيث بلغ سعر الخام الأميركي 67.71 دولاراً للبرميل، وكان قد سجل أمس عند الإغلاق 67.61 دولاراً .
