بغداد/عراق أوبزيرفر
أعلنت الحكومة، اليوم الاثنين، عن إقرار حزمة من الإجراءات التنفيذية لتنظيم عمل سائقي التوصيل وحماية حقوقهم القانونية والاجتماعية، ضمن جهودها لتعزيز بيئة العمل القانونية للفئات الشبابية المنتجة.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال لقائه مجموعة من الشباب العاملين في خدمة التوصيل في 20 أيلول الماضي، ورفعت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251296) توصياتها النهائية إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي أقرها ووجه الجهات المعنية بالبدء بتنفيذها.
وتضمنت التوصيات 15 إجراءً تنفيذياً تشمل الجوانب التنظيمية والقانونية والاجتماعية والأمنية، أبرزها:
- تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل وفق أحكام قانون التنظيم النقابي رقم (52 لسنة 1987).
- تسجيل سائقي التوصيل في الضمان الصحي والاجتماعي وشمولهم ببرامج الحماية الحكومية.
- إعداد تطبيق إلكتروني ينظم العلاقة بين شركات التوصيل والسائقين.
- تسهيل تسجيل الدراجات النارية وخفض رسوم ترقيمها، والسماح بدخولها إلى محطات الوقود وفق ضوابط محددة.
- تعزيز التعاون الأمني مع السائقين خلال ساعات العمل الليلية.
- تقديم قروض صغيرة ميسّرة لدعم مشاريعهم الخاصة.
- إلزام شركات التوصيل والمطاعم بمراعاة ساعات العمل والأجور وفق معايير السلامة والحقوق العمالية.
- تنسيق وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والاتصالات ووزارة التجارة لتسجيل الشركات المعنية بخدمات التوصيل، وتقديم تقرير خلال 60 يوماً إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل فرص العمل الجزئية إلى منظومة مهنية منتجة توفر الأمن الوظيفي والحماية القانونية، بما ينسجم مع أهداف البرنامج الحكومي في تعزيز التشغيل الوطني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
