بغداد/ عراق أوبزيرفر
كشفت مصادر اليوم (الخميس) عن تقديم 6 من الأعضاء الأصليين في المحكمة الاتحادية العليا استقالاتهم رسمياً، إلى جانب استقالة 3 من الأعضاء الاحتياط.
ولم تتحدث المصادر عن سبب هذه الاستقالات الجماعية في اعلى سلطة قضائية في العراق.
وبهذا التطور، تفقد المحكمة نصابها القانوني اللازم لانعقاد جلساتها، حيث ينص القانون على ضرورة حضور غالبية الأعضاء الأساسيين لاتخاذ القرارات، وهو ما أصبح غير ممكن بعد الاستقالات الأخيرة.
وتعني هذه الاستقالات أن المحكمة الاتحادية، وهي الجهة الحصرية المسؤولة عن تفسير الدستور والبت في دستورية القوانين وحسم الطعون الانتخابية، أصبحت غير قادرة على ممارسة مهامها، ما ينذر بفراغ دستوري قد يمتد إلى تعطيل الانتخابات.
